اخبار النجوم

مفصولو الخارجية يكشفون تفاصيل مثيرة في مؤتمر صحافي عاصف

 

 

انتقدت لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية؛ لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال لمخالفتها تفويض واختصاص المادة (7 الفقرة 1 د). وأكدت أنه ليس من حق اللجنة الفصل مباشرة بل توصية جهات الاختصاص، وأشارت إلى عدم نشر قانون اللجنة في (الغازيته) الرسمية في إدارة التشريع بوزارة العدل، بجانب عدم تأدية أصحاب اللجنة للقسم. وقالت إن

 

 

 

 

اللجنة إكتفت فقط بأن سبب الفصل التمكين السياسي والإجتماعي وإنعدام الكفاءة، وأعتبرته قول فضفاض، وشددت على أن قرارها من ناحية قانونية باطل لمخالفته جوهر القانون الذي أنشئت بموجبه. وناشد المتحدث الرسمي بإسم اللجنة السفير خالد موسي في مؤتمر صحفي بمنبر (طيبة برس) يوم السبت؛ لجنة الاستئناف بإعلان بطلان القرار لكونه لا يملك سنداً قانونياً، واستنكر تشهير اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي بالسفراء وإشانة سمعتهم من خلال تلاوة أسماء

 

 

 

 

 

 

المفصولين، وكأنهم مجرمين في سابقة تحدث لأول مرة مما يشير إلى التشفي والإنتقام القصد منه إفراغ وظائف للتمكين المضاد. وقال خالد أن أي سفير أو دبلوماسي تم استدعاؤه من الخارج عاد إلى البلاد ولم يقدم أحدهم لجوءاً سياسياً، وأضاف أن بعض الدبلوماسيين الذين لم يتمكنوا من الحضور لأسباب متعلقة بالظرف الصحي وإيقاف الحركة بسبب جائحة كورونا، وأشار إلى أن المفصولين تعسفياً أكثر من 80% منهم قدموا استئنافاً للجنة المختصة، وجدد ثقتهم في اللجنة، وأضاف في حال لم يتم إنصافنا سنذهب إلى القضاء، وكشف عن رفض تسلم وزارة الخارجية طلبات التظلم الإداري من المفصولين باعتباره حقاً قانونياً.

وأعتبر موسى أن القرار يتعارض مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية ومع كل المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة لم تذكر أسباب أو حيثيات الفصل مما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأضاف: (كنّا نتوقع من وزارة الخارجية أن تقدم دفوعات وأن يكون لها موقف أفضل للدفاع عن منسوبيها، وما زلنا نلتمس أن تعمل قيادة الوزارة للدفاع عنهم).

مقالات ذات صلة

إغلاق