اخبار النجوم

في قضية بيع مصنع حديد ضخم ..تفاصيل مثيرة في محاكمة شقيق المعزول

في قضية بيع مصنع حديد ضخم ..تفاصيل مثيرة في محاكمة شقيق المعزول

 

 

 

 

 

 

رغم هطل الامطار الا انها لم تشكل حاجزاً للحيلولة دون قيام الجلسة الثانية لمحاكمة شقيق المعزول عبدالله البشير ومتهم اخر في قضية مخالفات بيع مصنع حديد يتبع للجيش، وبالرغم من ان جلسة المحكمة كان محدداً لها العاشرة صباحاً بحسب مضابط قاضي محكمة الاستئناف محمد السر الامام، الا ان الاختناق المروري حال دون وصول المتهمين من محبسهم بالسجن القومي كوبر في الوقت المحدد مما تسبب في انطلاق الجلسة عند الحادية عشرة وثلاثة ثلاثين دقيقة في المقابل التمس ممثل الاتهام وكيل نيابة الاموال العامة من المحكمة بان يقوم المتحري الثاني وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبدالله ، بتلاوة محضر التحريات واقوال المتحري الاول في البلاغ لوجوده خارج البلاغ، في ذات الوقت لم يعترض رئيس هيئة الدفاع المحامي د.عادل عبدالغني على الطلب، وافاد بقوله:  ( بان دي قضية الاتهام يقدموها بالطريقة المناسبة)، فيما قام المتحري ابقراط ، بتلاوة محضر الدعوى الجنائية ، لما يقارب الساعتين وتقديم مستندات الاتهام .
رصدت (الانتباهة ) حضور الشاكي في القضية سامي ابراهيم ، وممثلة الاتهام بنيابة الاموال العامة اميمة سعد ، بجانب حضور المحامي يوسف ابراهيم ، وعبدالوهاب علي سعيد ، ممثلو دفاع المتهمين.
ارتداء الكمامات ..

رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين د.عادل عبدالغني ، في خواتيم جلسة المحكمة التمس من القاضي ان يرتدي جميع المرافقين والذين يقومون بحراسة المتهمين من القوات النظامية حتى وصولهم لقاعة المحاكمة الكمامات الصحية تحوطاً من (كورونا) .
خسارة للشاكية  ..

 

 

 

 

 

 

ابقراط عبدالله خضر، وكيل نيابة الاموال العامة قدم للمحكمة ملخص البلاغ في الدعوى الجنائية بوصفه متحرياً فيه، وقال بان إجراءات التحري في البلاغ تمت بناءً على تكليف المراجع القومي بجمهورية السودان حول وجود مخالفات في بيع مصنع شواهق للحديد التابع للقوات المسلحة السودانية ممثلة في الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
مشيراً الى ان المتهم الاول قد قام بتشكيل لجنة برئاسة المتهم الثاني شقيق الرئيس المعزول عبدالله البشير الذي كان مدير الاستثمار بالصندوق انذاك وذلك لتقييم ودراسة عروض لبيع مصنع شواهق للحديد وهو اسم عمل مملوك لشركة شواهق الهندسية وهي احدى شركات الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة، منبهاً الى ان المتهم الثاني قد قام بالتفاوض على بيع المصنع وقام بالتوقيع على عقد مبدئي مع المشتري للمصنع شركة (أرتي الهندية ) والمسجلة كفرع شركة اجنبية في السودان، مضيفاً بان الشركة الهندية تبين بانها سجلت قبل شهر واحد فقط من تاريخ التوقيع على العقد، منبهاً الى ان المتهم الثاني (عبدالله البشير ) قام بالتصرف في بيع مصنع شواهق دون اتباع الاجراءات  مما سبب خسارة للشاكية بمبلغ (١١.٦٦٨.٤٠٣) مليون جنيه  اي بما يعادل (٦.٤٥٥) مليون دولار .
استجواب مسؤولين باليومية..

وأفاد المتحري بانه وبتاريخ ٥/١٢/٢٠١٢م تم فتح اجراءات في البلاغ تحت نص المادة (44) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م وتم استجواب بيومية التحري العميد حقوقي التجاني سيد احمد عبدالمجيد، المستشار القانوني للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بموجب امر من المتهم الاول هو الامين العام السابق للصندوق.
في ذات الوقت اوضح المتحري بانه وبتاريخ ٩/٢/‪2014م تم استجواب بيومية التحري المراجع العام معد التقرير في البلاغ فايز عثمان، اضافة الى استجواب مفوض  اخر عن الشاكية الصندوق وهو عادل احمد محمد عبدالخالق وذلك بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٤م، مبيناً كذلك استجواب مفوض جديد عن الشاكية بتاريخ ٦/٤/٢٠١٤م، فيما تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (1) عبارة عن تفويض الشاكية الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ولم يعترض عليه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين د. عادل عبدالغني.
وقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (2) عبارة عن تقرير المراجع الداخلي للصندوق الشاكية ايضاً لم يعترض عليه الدفاع.
إجراءات النيابة العامة…

المتحري ابقراط عبدالله، ابان للمحكمة بانه وبتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٥م بدأت النيابة العامة التحري في البلاغ بموجب نص المادة (39) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، مشيراً الى انه وبتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٥م  قد تم اعلان المدير الجديد لمصنع شواهق للحديد بيومية التحري.
لافتاً الى انه تمت مخاطبة الأمين العام السابق للصندوق المتهم الاول للافادة حول وقائع بيع المصنع ، وجاءت الافادة توضح انه قام بتشكيل لجنة برئاسة المتهم الثاني عبدالله البشير، لتقييم مصنع شواهق للحديد بواسطة هيئة مختصة والتفاوض مع ادارة الصندوق بشأن الشراء والتوصية . وتقدم بها كمستند اتهام (3) ..
واضاف انه وبموجب التفويض قام المتهم الثاني بالتفاوض مباشرة مع شركة (ارتي الهندية ) ووقع عقداً مبدئياً موثقاً من محام يدعي تاج السر محمد عبدالرؤوف، وتقدم المتحري بهذا العقد المبدئي الموثق من المحامي كمستند اتهام (4/أ) ، بجانب تسجيل المحكمة مستند اتهام اخر رقمه بـ(4/ب) وهو عبارة عن الموافقة على بيع المصنع .
وفى السياق كشف المتحري للمحكمة بانه وبتاريخ ٩/٦/٢٠١٠م بعد ثلاثة ايام من اجراءات العقد وافق المتهم الاول للثاني بالتوقيع على العقد، مبيناً بانه وبتاريخ 18/8/2015م تم استجواب بيومية التحري عضو بمجلس ادارة الصندوق اللواء احمد صالح ، وانه وبتاريخ ١٩/٨/٢٠١٥م تم اعلان مدير الشؤون الادارية الاسبق بالصندوق واستجوابه بيومية التحري، بجانب اعلان المدير المالي للصندوق واستجوابه باليومية، واستجواب المراجع الداخلي للصندوق كذلك بيومية التحري، فيما نبه المتحري ايضاً المحكمة الى استجواب المدير المالي لمصنع شواهق للحديد، واستجواب موظف المراجعة الداخلية للمصنع.
وبتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٥م تم استجواب المستشار القانوني بالصندوق اللواء نجم الدين عثمان، وذلك حول الاجراءات التي قام بها كادارة قانونية حول موضوع الدعوى، كما تم استجواب نائب الامين العام السابق للصندوق باليومية .
ونبه المتحري المحكمة الى واقعة استجواب المتهم الثاني واخر في يومية التحري في شهري اكتوبر ونوفمبر للعام ٢٠١٥م.
وأكد المتحري انه تمت اعادة استجواب المستشار القانوني والمدير المالي السابق للصندوق، مشيراً الى انه استجوب المحامي الذي وثق عقد البيع المبدئي  واستفساره حول التوقيع على العقد حيث اكد له بان المتهم الثاني (عبدالله البشير) وقع على العقد.
توصية برفع حصانة ..

 

 

 

 

 

وفى السياق كشف المتحري عن توصية لرفع حصانة المتهم الاول الامين العام السابق للصندوق بتاريخ ٢١/3/2016م وذلك لوجود بينة مبدئية تقرر السير في الاجراءات في مواجهته بحد تعبيره، لافتاً الى ان المتهم الاول وقتها طلب من مكتب وزير العدل الاسبق د. عوض الحسن النور، باعطائه الفرصة لتسليمه مستندات للمراجع العام، لافتاً الى ان المراجع وبعد تسليم المتهم الاول لبعض المستندات قام باعداد تقرير مراجعة ثان في البلاغ وتقدم به المتحري للمحكمة كمستند اتهام (5) .
تعديل مواد الاتهام ..

بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٩م تم تعديل مواد الاتهام في البلاغ الى المواد (١٧٧/٢) و(٨٨/١) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ م، والمواد (٧٧/٧٨/٧٩) من قانون الشراء والتعاقد والمواد (٣٠/٣٣/١) من لائحة قانون الشراء والتعاقد.
أوامر قبض للمتهميْن ..

وكشف المتحرى ابقراط انه وبتاريخ ١٩/٦/٢٠١٩م تم اصدار اوامر قبض ضد المتهميْن الأول والثاني عبدالله البشير، واستجوابهما على يومية التحري ، وتلا المتحري للمحكمة اقوال المتهم الاول الامين العام السابق للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة واقر بكل ما جاء فيها جملة وتفصيلاً ، فيما انكر المتهم الثاني شقيق المعزول (عبدالله البشير) جزءاً من اقواله بيومية التحري  واقر ببعضها .
أقوال المتهم الأول ..

وتلا اقوال المتهم الاول الامين العام السابق بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ، وافاد بانه استاذ جامعي وطبيب، منوهاً الى انه عمل في الصندوق منذ مارس 2009 وحتى 2011م ، مشيراً الى انه وفي مايو 2009 م انصب جل اهتمامه على التركيز بتقديم خدمات طبية والتخلص من الاستثمارات (الخاسرة) ، مؤكداً بان الصندوق يعمل وفق قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية المعدل في العام 2008م للمحافظة على المال العام وضبط الاداء بالصندوق ، مبيناً بان مصنع شواهق يمثل (20%) من استثمارات الصندوق ، وحول بيع المصنع افاد المتهم الاول في التحريات بانه قد جاءتهم عروض اجنبية واخرى وطنية لبيع المصنع ، مشيراً الى انه في البدء تم اتفاقهم مع شركة النصر الا ان عرض الشركة الهندية كان افضل وتم عمل لجنة وتقييم لبيع المصنع واتضح بان عرض الشركة الهندية هو الافضل ، مشيراً الى ان البيع تم بواسطة مجلس امناء الصندوق ومجلس شركة شواهق ومجلس ادارة الصندوق ، لافتاً الى انه (اشتغل وفق الاجراءات القانونية ) في استجوابه ، وابان المتهم الاول في استجوابه بانه لا يذكر ملابسات توثيق عقد البيع المبدئي في الخارج ، واردف بقوله : (ان كل الاجراءات تمت بواسطة المتهم الثاني )، منوهاً الى ان كل الاجراءات القانونية للبيع تؤول للادارة القانونية للصندوق ، مبيناً بان المصنع اسم عمل يتبع لشركة شواهق ، واضاف بقوله : بان المصنع كان خسران ولم يكن ينتج اجود حديد في السوق .
أقوال المتهم الثاني ..

وتلا المتحري اقوال المتهم الثاني عبدالله البشير ،وافاد في التحرياتبانه مدير كلية المدائن الطبية الجامعية وانه التحق بالقوات المسلحة في العام 1997م ، وعمل مديراً للاستثمار في الصندوق في العام 2005م ، وتم اختياره في العام 2009م  كمدير مركز السودان للقلب ، منبهاً الى ان المصنع كان يسبب خسارة ولذلك كان الافضل ان يباع وذلك وفق قرار مجلس الامناء بالصندوق ،لافتاً الى انه تم تكوين لجنة عضويتها تتمثل في شخصه والمستشار القانوني والمدير الاداري بالصندوق وعقدت عدة اجتماعات ، منبهاً الى تقدم (4) شركات للفوز بعطاء بيع المصنع من بينها شركتان هندتان ، لافتاً الى انه وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة تم رسو العطاء للشركة الهندية ، مبيناً بانه لم يتم عرض العطاء بالصحف اليومية ولا يذكر السبب حول ذلك ، فيما نفى المتهم الثاني عبدالله البشير ، في استجوابه بيومية التحري بان التوقيع في عقد البيع باللغة الانجليزية ليس بتوقيعه ولا يعرف من وقعه ، وختم عبدالله اقواله في التحريات قائلاً : بانه (صحي خسرنا الدولة مبلغ (2) مليون دولار ولكن كسبنا الدولة مبلغ (4) ملايين دولار ).
اعتراض الدفاع.. وتمسك الاتهام  ..

في ذات السياق اعترض د.عادل عبدالغني ، حول عقد البيع في البلاغ والمقدم كمستند اتهام (4) ، معللاً أنه وبحسب اقوال المتهم الثاني موكله اتضح بانه قد نفى علاقته بالتوقيع في العقد وذكر في تحرياته بانه لا يعرف من وقعه .
في ذات السياق اعترض د. عادل على مستند اتهام (6) عبارة عن  تقرير تقييم صادر من شركة الاستشارات المتقدمة لشركة شواهق للحديد في يونيو للعام 2010م والتي افادت فيه بان قيمة المصنع وقت البيع هي (37.045.566) مليون جنيه وذلك بتاريخ 17/10/2010م ، وارجع محامي الدفاع اعتراضه على المستند الى ان الشركة محل تقييم المصنع هي شركة خاصة ومحدودة وبالتالي فان اي مستند يصدر من اي شركة خاصة لا يعتبر مستنداً رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في قانون الاثبات السوداني ، مشدداً على ان القانون قرر ان المستندات غير الرسمية يجب ان تقدم بواسطة محررها ،والتمس من المحكمة رفض قبول المستند في هذه المرحلة ، وعلل ذلك بأن المستند لم يعتمد بواسطة المسجل التجاري لاعتماده وفق المستندات الخاصة ،  في المقابل تمسك ممثل الاتهام وكيل ثاني نيابة الاموال العامة جلال سنين ، بمستند الاتهام ،موضحاً بانه ووفقاً لقانون الاثبات السوداني بان المستندات سواء أكانت رسمية او غيرها تكون مقبولة وفق الضوابط وتكون لها حُجة متى ما كانت موقعة من محررها ، ونبه الى ان المستند صادر من شركة بناءً على طلب الشاكي وهو مستند مستوف لشكل القانون والتمس من المحكمة قبوله ، وحول اثارة رئيس هيئة الدفاع في اعتراضه على المستند بانه صادر من شركة خاصة وجب اعتماده من المسجل التجاري هنا افاد ممثل الاتهام بانه غير صحيح بان المستندات تعتمد بواسطة المسجل التجاري وذلك لتوقيعها من محررها وليس المسجل التجاري.
وقطعت المحكمة موعداً اخر في السابع عشر من الشهر الجاري للمواصلة في سير اجراءات الدعوى الجنائية .

مقالات ذات صلة

إغلاق