اخبار النجوم

عاجل.. محكمة الاستئناف تؤيد الإدانة والعقوبة الموقعة على الرئيس المخلوع البشير وتشطب طعن الدفاع

محكمة الاستئناف تؤيد الإدانة والعقوبة الموقعة على الرئيس المخلوع البشير وتشطب طعن الدفاع

 

 

أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم الإدانة والعقوبة الموقعة على الرئيس المخلوع البشير، وشطبت الدائرة الجنائية (ب) بمحكمة الاستئناف الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المدان البشير. وذلك عند نظرها في طلب الاستئناف بأسبابه الخمسة المفندة في عدة محاور حول مواد الاتهام والبينات وشهادة الشهود والمعروضات ومنطوق الحكم، ومطالبة محامي المستأنف بالغاء الإدانة والعقوبة في جميع المواد التي أدين بها، وإطلاق سراحه فوراً.

 

 

 

 

وقرر قضاة الدائرة الجنائية بالاستئناف الثلاثة وهم محمد الدسوقي أحمد رئيساً، وعضوية القاضي محمد المعتز محمد كمال، والقاضي طارق محمد عبداللطيف مقلد، بعد المداولات وبالإجماع تأييد الحكم جميعاً وشطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المدان، ذلك إعمالاً لنص المادة (185/أ) من قانون الإجراءات الجنائية .وجاء قرار محكمة الاستئناف في (16) صفحة، وكانت المحكمة  الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، أصدرت في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، قراراً بإيداع المدان عمر حسن أحمد البشير عامين في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي إعمالاً لسلطاتها  بموجب المادة (48) من القانون الجنائي لتجاوزه سن السبعين، بعد إكمال التحري معه في بلاغ انقلاب الانقاذ. وأمرت المحكمة  بمصادرة العملات الأجنبية والمحلية المعروضات لصالح حكومة السودان، لإدانته بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.

 

 

 

 

 

 

وأمرت المحكمة بتسليمه لنيابة الخرطوم شمال بموجب أمر تسليم تسلمته المحكمة  في بلاغ تقويض النظامي الدستوري بانقلاب الإنقاذ.وتتلخص وقائع الدعوى التي بدأت بعد سقوط نظام الانقاذ بثورة شعبية، وكان المتهم رئيساً لجمهورية  السودان وتمت الإطاحة به، والتحفظ عليه في مقر إقامته ببيت الضيافة، وتوجيه من مدير الأمن العسكري، أصدرت نيابة أمن الدولة أمراً بتفتيش مقر الرئيس المعزول، حيث وجد بالخزنة الملحقة بمكتب الرئيس مبالغ مالية عبارة عن (6997ʼ500) يورو، (351771) دولاراً بجانب (5) ملايين جنيه، وتم فتح الدعوى القانونية وأجريت التحريات اللازمة، وتحويلها للمحكمة التي استمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة واستمعت لقضية الدفاع وأصدرت الحكم محل الطعن.

وتعرض قضاة الدائرة عند نظرهم في الطعن لمناقشة مواد الاتهام والبينات المتوفرة التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة، حتى تتوصل إلى أن المحكمة طبقت القانون والإجراءات تطبيقاً سليماً للوصول للحكم، ومن ثم تعرضت لأسباب الاستئناف.

مقالات ذات صلة

إغلاق