اخبار النجوم

تنشره (سودانا فوق).. بيان من أسر المعتقلين بعد إصابة علي عثمان وعبد الرحيم محمد حسين بكورونا

بيان من أسر المعتقلين بعد إصابة علي عثمان وعبد الرحيم محمد حسين بكورونا

أنشئ موقع إلكتروني مجاناً

التفاصيل

 

 

 

أصدرت أسر المعتقلين السياسيين بسجن كوبر بيانا بعد ثبوت إصابة كل من علي عثمان محمد طه وعبد الرحيم محمد حسين بفايروس كورونا. وقال البيان: (تلقت أسر المعتقلين السياسيين ببالغ القلق، الأنباء الواردة عن ثبوت إصابة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، والأستاذ علي عثمان محمد طه بفيروس كورونا (كوفيد-19) من داخل معتقلات سجن كوبر، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في سجن كوبر إلى ثلاث حالات كانت أولها إصابة مولانا أحمد هارون بالإضافة للإشتباه في إصابة عدد كبير من بقية

 

 

 

 

 

 

 

المعتقلين المخالطين لهم). وأضاف البيان: (تجيء تلك الأنباء المزعجة بعد حادثة وفاة السيد الشريف أحمد عمر بدر نتيجة لإصابته أيضا بفيروس كورونا (كوفيد-19) والإهمال الطبي الذي صاحب التعامل مع حالته حينها، وتأكيد الإصابة بالعدوى لخمسة ممن خالطوه في حراسات قسم الخرطوم شمال. نحن أسر المعتقلين المذكورين نود أن نوضح الآتي:
1. إن ذوينا المعتقلين مواطنون سودانيون بالمقام الأول تسري عليهم القوانين الإجرائية، وإن إعتقالهم لمدة تجاوزت الثلاثة عشر شهراً (385 يوماً) أمر يتعارض مع الوثيقة الدستورية أولاً، ويتعارض مع كل قوانين الإجراءات السارية وكل المواثيق الدولية.

 

 

 

 

 

2. بعد ظهور جائحة الكرونا قامت الأسر بمخاطبة كل من النيابة العامة و الإدارة العامة للسجون و مجلس الوزراء و المجلس السيادي مطالبةً بإعطائهم حقهم المشروع في الإطلاق بالضمانة العادية أو تحويلهم للإقامة الجبرية، لكن لم نحصل علي أي رد من النائب العام أو غيره من المسئولين.
3. قانوناً المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ذوينا لم تثبت أي إدانة لهم طوال فترة إعتقالهم، و رغماً عن ذلك لم يتم إطلاق سراحهم إسوة بمبادرة إطلاق سراح السجناء المدانين و المحكومين.
4. لم يتم عمل أي تدابير إحترازية لضمان عدم إصابة المعتقلين السياسيين عدا عن منع أسرهم من زيارتهم. و لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات غير قادرة على منع إنتشار الوباء داخل السجون والحراسات، فلقد تأكدت أصابة ثلاثة من المعتقلين بسحن كوبر و الإشتباه في إصابة بقية المعتقلين المخالطين لهم. و إن تعريض ذوينا للمرض مع العلم أن أعمار أغلبهم فوق 65 عام يعني تعمد تعريضهم للموت.
لكل ما سبق، نطالب رئيس مجلس السيادة و رئيس مجلس الوزراء و النائب العام بإطلاق سراح المعتقلين فورا و دون تأخير، حتى لا يعتبر إعتقالهم حكما بالإعدام خارج قنوات القانون. و نرجو من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان و الشعب السوداني أجمع المساعدة في الحفاظ على حياة أباءنا وذوينا.
كما نؤكد أننا سنظل نتبع كل الوسائل المشروعة والسلمية حتى يتم إطلاق سراح آخر فرد منهم).

مقالات ذات صلة

إغلاق