اخبار النجوم

تفاصيل مثيرة حول أصل العقار الذي تم عليه تشييد مبنى مستشفي الزيتونة المملوك للدكتور مامون حميدة

تفاصيل مثيرة حول أصل العقار الذي تم عليه تشييد مبنى مستشفي الزيتونة المملوك للدكتور مامون حميدة

 

 

 

أعلن الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال في السودان يوم الخميس الماضي أن اللجنة اصدرت قرارا بانهاء عقد إيجار بين هيئة الاوقاف ومأمون حميدة في العقار رقم (3) مربع 4 شرق الخرطوم والذى شيدت عليه (مستشفي الزيتونة) وايلولته لوزارة

الشئون الدينية والاوقاف ومراجعة العقد والوقف. وكذلك قررت اللجنة الغاء تخصيص القطعة رقم 177 مربع 2 السلمة الخرطوم باسم سوزان مأمون حميدة والذى من المفترض أن يقام عليه مستشفي طبي بحسب اللجنة وايلولة القطعة لوزارة الصحة. وبحسب مقال متداول على فيسبوك يوم الجمعة منسوب للمحامي محمود القوصي إطلعت عليه كوش نيوز جاء كما يلي. (بصفتي شاهد علي كل الاجراءات التي تمت امامي او علي يدي اقول ان العقار الذي تم عليه تشييد مبني مستشفي الزيتونة مسجل منذ الازل بالملك الحر في اسم المرحومه سكينه احمد حسن عبد المنعم ( وهي زوجة رجل البر والاحسان عبد المنعم محمد ) وكان مشيد عليه منزل عادي يستاجره المرحوم محمد عبد المجيد عبد المنعم وهو رجل اعمال ومن افراد الاسرة وكان وقتها بعرف باسم ابو

الاشبال وذلك لاهتمامه ورعايتة لاشبال فريق المريخ العاصمي ويذهب عائد هذا الايجار للصرف علي مسجدها المشيد في بيت المال بامدرمان جوار صهريج المياة واستمر هذا الحال حتي ديسمبر من العام ٢٠٠٤ حين فوجي الساكن وكل سكان الحي في صباح يوم مشئوم بكميه مهوله من البلدوزرات والتراكترات والاليات واشخاص يحملون امر هدم للعقار وحسب ما افادوا ان هذا الامر صادر من السلطات المحليه لولاية للخرطوم . هرع الجميع وتنادي الاهل وعدد من الزملاء المحامون وعلي رأسهم الاستاذ عبد الباسط عبد المنعم والاستاذ حسبو عمر واخرون وتم تقديم طلب مستعجل الي مولانا رئيس القضاء وقتها

مرفق معه الاشهاد الشرعي بوقف العقار ووصية الواقفة وشروط وقفها وقد كان ، وامر رئيس القضاء بوقف هدم العقار واصدر حكم بان الوقف اهلي ويدار بواسطة لجنة اهليه حددتها الواقفه في اشهادها الشرعي ولا يد لاوقاف ولاية الخرطوم علي العقار او علي ادارته وقد اوصت الواقفه سابقا وفي وصيتها واشهادها ان يدار وقفها بواسطة لجنة اوقاف زوجها المرحوم عبد المنعم محمد وهذه اللجنة مكونه من اهله واسرته وانجالهم . لم ينتهي الامر عند هذا الحد ، اذ شاء الله ان يتوفي ساكن العقار المرحوم محمد عبد المجيد بعد حوالي اقل من ثلاثه اشهر من هذه الحادثه وهذا الاعتداء الاثم. في نهاية العام ٢٠٠٤ اخبرت اوقاف ولاية الخرطوم بل فاجأت لجنة اوقاف المرحوم عبد المنعم محمد التي هي منوط بها ادارة وقف الحاجه سكينه بانها قد وقعت نيابة عنها عقد ايجاري لمدة ثلاثون عام في ذات العقار ولصالح المدعو مامون حميده وليشيد عليه مستشفي ويبدا سداد الاجرة من تاريخ نهاية التشيد علي ان يسدد نصف الاجرة لصالح اوقاف المرحومه سكينه ويخصم نصف الاجرة لصالح المباني . لم توافق ولم تعترف لجنة وقف المرحوم عبد المنعم بهذا العقد ولم تفوض احد لينوب عنها بتوقيع عقد ايجار ولم يكن لديها اي رغبه في تأخير العقار بل وتقدمت شاكيه لاوقاف الولايه ثم الي النائب العام ولكن هيهات بحجة ان العقد قد وقع وانتهي الامر والبنوك قد اعتمدت التمويل ولا حيلة لكم غير الموافقه حتي المحكمه الدستورية رفضت التدخل وذلك بعد رفع الامر اليها تظلمأ بدا التشيد واكتمل في ٢٠٠٨ ولم تستلم اللجنة اجرة السنه الاولي و حتي هذا اليوم ، وتقدمت شاكيه مرة اخري ومطالبة باجرة العقد الذي فرض عليها بالقوة هنا قام المدعو مامون بسداد اجرة السنة الثانيه مبلغ وقدره اربعة الف جنيه سوداني سلم منها الفان لصالح لجنة وقف المرحوم عبد المنعم محمد بصفتها مسئوله عن ادارة وفق الحاجه سكينه الفان تدفع للجنة والفان تخصم لصالح المباني التي قام بتشيدها . اربعة الف جنيه سوداني في العام ٢٠٠٩ اجرة عقار في قلب الخرطوم مكون من تسعه طوابق بكل طابق عدد اربعة شقق يالظلم حكومة الانقاذ ورجالها . في نفس العام استلمنا مطالبة من مكتب عوائد الخرطوم بسداد ما قيمة ستون الف جنيه عوائد سنويه علي العقار وهذا المبلغ يعادل اجرة شهر واحد حسب تقيم موظفي العوائد بعدها تقدمت انا بمطالبه لادارة مستشفي الزيتونه بسداد اجرة المثل وهي مبلغ ستون الف جنيه رفضت ادارة المستشفي ورفض مديرها حتي مقابلتنا ومقابلة ناظر الوقف وقال اعلي ما في خيلكم اركبوه . كلفت انا بهذا الملف ولكنني صديت بصلف وتعنت ادارة المستشفي ومديرها ولم نحظي باي ذيادة اجرة وقتها كما لم توافق لجنة الوقف علي تحويل الملف الي المحكمه المدنيه وقتها للمطالبه باجرة المثل حفاظا علي سمعة الوقف . بعد فتره زمنيه وبتدخل من هيئة اوقاف ولاية الخرطوم والتي تغيرت ادارتها في تلك الايام رفعت الاجره الي مبلغ ٣٢٥٠٠ ج ذلك في ٢٠١٢ ثم الي ٤٠ الف في ٢٠١٤ ثم الي ٥٠ الف في ٢٠١٧ وذلك بعد اتخاذ اجراءات بواسطة النائب العام ضد المستشفي تحريك اجراءات اخلاء بواسطة النائب العام وهنا تدخلت اوقاف ولاية الخرطوم لصالح المستشفي وفرضت مبلغ اجرة لا يرقي البته الي اجرة المثل بعدها ومن عام ٢٠١٨ اصبحت الاجرة لكامل العقار مبلغ مائة الف ج ثم اخيرا اصبحت الاجرة مأئة الف جنيه للشهر منذ العام ٢٠٢٠ تدفع نصفها ويتم خصم نصفها لصالح المباني التي تم تشيدها . العقد الايجاري المشار اليه اعلاه وقعه صلاح العراقي بصفة مستشار اوقاف ولاية الخرطوم مباشرة مع مامون حميد في العام ٢٠٠٤ بخصوص عقار خارج عن ولاية وسلطات اوقاف الخرطوم ودون علم او موافقة لجنة الواقف او تفويض منهم وهذا ما جري بخصوص مستشفي الزيتون للعلم والحقيقه وللتاريخ . قال سبحانه وتعالي في محكم تنزيله ( يا داؤود انا جعلناك خليفة في الارض لتحكم بين الناس بالعدل ) صدق الله العظيم . لكم ان تحكموا فيما نقول يا اهل الحق

مقالات ذات صلة

إغلاق