سودانا فوق أونلاين

تعرف علي التفاصيل..تورط قوش في قضية يُتهم فيها وزير سابق وعسكريون بتمويل الإرهاب

#سودانافوق

كشفت التحريات امس فى قضية منزل الطائف الشهيرة الموقوف على ذمتها عسكريون وقيادات بالجيش سابقون الى جانب وزير المعادن الاسبق كمال عبد اللطيف، كشفت عن فصل الاتهام فى مواجهة مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبد الله (قوش) وآخرين معه على ذمة القضية.في وقت اكد فيه المتحري للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت شرقي العاصمة الخرطوم، انه بتاريخ الرابع من أبريل عام 2021م، وجهت النيابة تهماً متفاوتة لـ (27) متهماً على ذمة الدعوى الجنائية تتعلق بمخالفة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و (50) تقويض النظام الدستوري و (51) إثارة الحرب ضد الدولة و(65) منظمات الإجرام والإرهاب، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م، الى جانب توجيه النيابة ايضاً تهما للمتهمين بمخالفة نص المادتين (5/6) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م، فضلاً عن توجيه تهمة للمتهمين كذلك تتعلق بمخالفة نص المادتين (35/36) التي تتعلق بمخالفة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، اضافة الى توجيه تهم لهم بمخالفة نص المادة (26) التي تتعلق بمخالفة قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 86م، الى جانب توجيه تهم لهم بمخالفة نص المادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.

تحذير للإعلام

فى وقت اطلق فيه قاضي المحكمة زهير بابكر عبد الرازق تحذيراً شديد اللهجة لكافة وسائل الاعلام ومنسوبيها من تسمية هذه الدعوى كما هو متعارف عليه بقضية منسوبي الامن الشعبي او الخلية الارهابية، او انها ستتخذ اجراءاتها ضد من يكتب ذلك لتصل حتى لحجب النشر في القضية اعلامياً وعدم تداولها، وجاء تحذير القاضي بذلك بعد ان دفع عند انطلاق الجلسة المحامي محمد الحسن عوض الله ممثل دفاع المتهمين (12، 15، 20، 24، 25) بطلب في مستهل الجلسة بضرورة ان توجه المحكمة وسائل الاعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات الصحيحة دون ابداء رأيهم عليها او تعليق، لاسيما ان ذلك يضر بالمتهمين وذويهم، وعدم تسمية القضية بالخلية الارهابية او منسوبي الأمن الشعبي، واستجابت له المحكمة فى الحال، ولم يتوقف القاضي عبد الرازق عند هذا الحد بل افاد بانه على الاعلام النشر بطريقة شفافة وان يتخذ رقابته الذاتية، وان كانت هناك معلومات خلال سير القضية بها جدال يرجئ نشرها لحين فصل المحكمة فيها لاحقاً، موضحاً انه لا يمكن تسمية القضية بعنوان الخلية الارهابية او الامن الشعبي هكذا كالافلام او المسلسلات فهي غير مقبولة البتة، لافتاً في ذات الوقت الى انه لا يمكن لاي صحفي كتابة خبر عن مجريات المحاكمة، وانما الصحفي المختص بذلك، كما اشار القاضي الى انه لا يمكن السيطرة على المواقع ومنصات السوشيال الميديا الاخرى لعدم معرفة من كاتب الخبر، وانما فقط يمكن السيطرة على الصحف السيارة اليومية والرسمية في البلاد.

التعليقات مغلقة.