اخبار النجوم

الكشف عن استغلال زوج شقيقة “البشير” للنفوذ في عقارات ومزارع

تشكيل دائرة خَاصّة من قُضاة مُختصين للنظر في قضايا مسؤولي النظام السابق المُتعلِّقة ببلاغات الثراء الحرام

 

 

 

 

كَشَفَت مصادر، عن تشكيل دائرة خَاصّة من قُضاة مُختصين للنظر في قضايا مسؤولي النظام السابق المُتعلِّقة ببلاغات الثراء الحرام والمال المشبوه، ومُخالفات الأراضي والعقارات وفقاً لقانون السُّلطة القضائية لسنة 1986م.وقالت المصادر، إنّ الدائرة المُختصة ستنظر في جميع البلاغات التي يُواجهها مسؤولون سابقون في نيابات مُختلفة تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام بنيابة الثراء الحرام واستغلال النفوذ والفساد المالي بنيابة الفساد، والتجاوُزات المالية بنيابة المال العام، ومُخالفات الأراضي والعقارات بنيابة الأراضي، بحسب وجود الدعاوى المُتشابهة.

 

 

 

وطبقاً للمصادر، فإنّ التحريات في جميع البلاغات شَارَفَت على نهاياتها، وأصبحت جاهزةً لإحالتها إلى المحاكم وفي انتظار الإعلان عن الدائرة الخاصّة التي يُجرى التشاوُر بشأن تكوينها بين النائب العام ورئيس القضاء الذي يجوز له تشكيلها وفقاً للقانون، وأوضحت أنّ نيابة مُخالفات الأراضي مُتعلِّقة بالتزوير في الأراضي والعقارات فقط، غير أنّها تنظر بلاغات أخرى خارج الاختصاص كالثراء الحرام، وفقاً لتفويض الثراء الحرام الممنوح لها من النائب العام، وكشفت المَصَادر عن مُوافقة النائب العام على طلبات محامي بعض مسؤولي النظام السابق بضم بلاغات مُتشابهة مفتوحة في مُواجهتهم، وضَم بلاغات النائب الأسبق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام، بجانب بلاغ آخر يتعلّق بالأراضي، تم ضمّهما لنيابة الثراء الحرام وتتعلّق بالعقارات والممتلكات المملوكة.

 

 

 

كما تمّ ضم بلاغ يُواجهه القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان لنيابة الثراء الحرام، وكذلك ضمّت نيابة الفساد والتحقيقات المالية البلاغ الذي يُواجهه نور الدائم إبراهيم زوج شقيقة المخلوع “البشير”، فيما تمّت إحالة البلاغات للنيابات المُختصة والتي قطعت بدورها شوطاً كبيراً في إجراءات التحري والتحقيق.

 

 

 

 

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ زوج شقيقة المخلوع “البشير” يُواجه بلاغات ثراء حرام واستغلال نُفُوذ، وتتعلّق بالمُتاجرة في العقارات وشراء المزارع، ومن ثم يتم تحسينها لأراضٍ سكنية بغرض البيع، وقالت المصادر إنّ النائب العام رفض طلب محامي رجل الأعمال المُقرّب من النظام السابق عبد الباسط حمزة بضم البلاغات التي يُواجهها في الثراء الحرام، وإنّ نيابة مُخالفات الأراضي استجوبت حمزة وأطلقت سراحه بالضمانة العادية، لكن أُعيد إلى سجن كوبر لأنه يُواجه بلاغاً آخر.

مقالات ذات صلة

إغلاق